| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 12 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 539 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 220 |
عنوان :
بررسی مبانی فقهی و حقوقی صندوقهای قرض الحسنه
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات ـ مفاهیم ـ تعاریف
چکیده 2
مقدمه. 3
الف) بیان و طرح مسئله تحقیق.. 5
ب) پرسش اصلی و فرعی.. 6
ج) فرضیهها 6
د) پیشینه پژوهش درباره موضوع. 7
ه) ضرورت، اهمیت.... 7
و) روش پژوهش.... 7
ز) منابع پژوهش.... 8
ح) ساختار پژوهش.... 8
1-1 تعاریف قرض..... 9
1-1-1 تعریف لغوی.. 9
1-1-2 تعریف عرفی.. 9
1-1-3 تعریف حقوقی قرض..... 10
1-1-4 تعریف قانونی قرض الحسنه. 10
1-1-5 تعریف فقهی قرض..... 10
1-1-6 تعریف قرآنی قرض..... 11
1-2 قرض و دین.. 12
1-3 تفاوت ماهوی قرض با دیگر عقود اسلامی.. 12
1-3-1 شباهت قرض با بیع.. 12
1-3-2 تفاوتهای قرض با بیع.. 13
1-4 قرض، بیع وفاء و بیع عینه. 13
1-5 قرض و هبه. 14
1-6 قرض و ودیعه. 15
1-7 قرض و عاریه. 15
1-8 قرض و صدقه. 16
1-9 ترجیح قرض بر صدقه. 17
1-10 قرض الحسنه و انفاق.. 17
1-11 مبنای و فلسفه قرض الحسنه. 19
1-11-1 مبنای اقتصادی.. 19
1-11-1-1 حفظ جایگاه تکوینی مال. 19
1-11-1-2 ایجاد روح و تعاون و همکاری.. 20
1-11-1-3 مشارکت مردم در تولید. 20
1-11-1-4 کاهش فقر در جامعه. 21
1-11-1-5 حذف نظام ربوی از جامعه. 21
1-11-1-6 کاهش هزینههای دولت اسلامی.. 22
1-11-1-7 کاهش روح تکاثر و کنز مردم. 23
1-11-1-8 تحکیم تجارت میان کشورها 24
1-11-1-9 بیرون کردن ربا از اجتماع. 24
1-11-1-10 کاهش بهرههای کلان استقراض خارجی.. 25
1-11-1-11 تشویق ثروتمندان. 25
1-11-2 مبانی و فلسفه سیاسی قرض الحسنه. 26
1-11-2-1 مشارکت مردم در جامعه. 26
1-11-2-2 کمک مردم به دولت اسلامی.. 26
1-11-2-3 کمک مردم در تعادل جامعه. 27
1-11-2-4 ارتباط مردم با ولایت فقیه. 27
1-11-3 مبنای دینی و فلسفه قرض الحسنه. 27
1-11-3-1 زنده کردن روح عطوفت و ترحم. 27
1-11-3-2 وسیله نزدیک شدن به خدا 28
1-11-3-3 اجرای دستور پیامبران. 28
1-11-3-4 آزمایش الهی.. 28
1-11-3-5 به دست آوردن پاداش پرارزش.... 29
1-11-3-6 راهی به سوی بهشت.... 29
1-11-3-7 انجام عمل معروف... 30
1-11-3-8 پس انداز فراز و نشیب روزگار. 30
1-11-4 مبنا و فلسفه اخلاقی و اجتماعی قرض الحسنه. 31
1-11-4-1 حفظ کرامت انسان. 31
1-11-4-2 تألیف قلوب... 32
1-11-4-3 از بین برنده بخش.... 33
1-11-4-4 آرامش فرد و جامعه. 33
1-11-4-5 پاکی و آراستگی انسان. 34
نتیجه گیری.. 35
فصل دوم: بنیان صندوقهای قرضالحسنه
2-1 ارکان قرض..... 41
2-1-1 یادآوری.. 41
2-1-2 ایجاب در عقد قرض..... 41
2-1-3 لفظ قبول. 42
2-2 عقد لازم. 42
2-3 مثلی بودن یا قیمی بودن، قرض..... 43
2-4 شرایط صحت عقد قرض..... 43
2-5 موضوع مورد قرض..... 44
2-6 شرایط موردمعامله. 45
2-7 شرایط مورد قرض..... 45
2-8 انتقال مالکیت و قرض..... 46
2-9 وظایف قرض دهنده 48
2-10 ویژگیها و شرایط وام قرض الحسنه. 51
2-10-1 شرایط و آداب قرض دادن از دیدگاه شیخ بهایی (ره) 53
2-11 قرض الحسنه و راهکارهای اجرای آن در قانون. 55
نتیجه گیری.. 59
فصل سوم:صندوقهای قرض الحسنه و شرطهای ضمن عقد
3-1 شرطهای ضمن عقد قرض در قرض الحسنه. 61
3-1-1 شرط مدت... 61
3-1-2 تعجیل مؤجل به اسقاط مقداری از قرض (کاهش بدهی در مقابل تعجیل مدت) 64
3-1-3 شرط زیادی.. 65
3-1-3-1 پرداخت و دریافت زیادی بدون شرط.. 69
3-1-3-2 امید و علم به زیادی بدون شرط قبلی.. 70
3-1-4 شرط بیع محاباتی 72
3-1-4-1 معاملهی محاباتی به شرط قرض..... 74
3-1-5 قرض به شرط رهن.. 75
3-1-6 توافق ضمنی بر زیادی قرض..... 76
3-1-7 زیادی بدون شرط در قرض..... 77
3-1-8 هدیه در قرض..... 79
3-1-9 شرط نقصان در عقد قرض یا شرط به نفع قرض گیرنده 80
3-2 صحت یا بطلان عقد قرض ربوی.. 82
نتیجه گیری.. 88
فصل چهارم: تاثیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر گسترش قرض الحسنه
4-1 پیشینه بحث.... 90
4-2 دین و نظام بانکی.. 91
4-3 دیدگاههای انتقادی نسبت به مبانی بانکداری بدون ربا 92
4-3-1 تفاوت ماهوی ربا و بهره بانکی.. 92
4-3-1-1 نقد و بررسی دیدگاه 94
4-3-2 ب) ربا، عایدی پول به عنوان واسطه مبادله، بهره بازدهی پول به عنوان سرمایه 97
4-3-2-1 نقد و بررسی دیدگاه 97
4-3-3 اختصاص ربا به نرخ بهره فاحش.... 100
4-3-3-1 نقد این دو دیدگاه 102
4-3-4 اختصاص ربا به بهرهی قرضهای مصرفی.. 103
4-3-4-1 پیشینه تاریخی نظریه. 103
4-3-4-2 ادله نظریه. 104
4-3-4-2-1 اختصاص ربای جاهلی به بهره قرضهای مصرفی.. 104
4-3-4-2-2 ربا در قرضهای تولیدی و تجاری ظلم نیست.... 104
4-3-4-2-3 ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی.. 105
4-3-4-2-4 ظهور تعلیل روایات در ربای مصرفی.. 106
4-3-4-3 نقد و بررسی نظریه. 106
4-3-4-3-1 آیات ربا 106
4-3-4-3-2 روایات ربا 109
نتیجه گیری.. 119
فصل پنجم: قرض الحسنه وو تاثیر تورم
1-5 کاهش ارزش پول در بلندمدت... 121
2-5 تعریف تورم و طرح مسئله. 121
3-5 پول مال مثلی یا قیمی؟. 122
5-4 مثلی و قیمی بودن مورد قرض..... 123
5-4-1 ملاک مثلی.. 124
5-4-2 ملاک قیمی بودن. 124
5-4-3- قرض دادن مثلی و قیمی: 124
5-4-4 پرداخت قرض در اموال مثلی یا قیمی.. 125
5-4-5 اموال قیمی.. 127
5-4-6 پرداخت عین مورد قرض در کالای قیمی.. 128
5-4-7 جواز شرط رد مثل صوری در امول قیمی.. 129
5-5 دلایل مخالفین جبران تورم و کاهش ارزش پول. 129
5-6 ادله ملاک بودن قدرت خرید حقیقی پول. 134
5-7 راه کارهای جلوگیری از زیان ناشی از کاهش ارزش پول: 146
5-7-1 شرط جبران کاهش ارزش پول. 146
5-7-2-شرط ارزش پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت.... 147
5-7-3 قرض داند ارزش و مالیات پول. 147
5-7-4 خرید و فروش پول به صورت نسیه. 148
نتیجه گیری.. 149
فصل ششم: چگونگی و آداب باز پرداخت
6-1 آداب قرض الحسنه. 152
6-2 مشکل تاخیر باز پرداخت دین و قرض..... 156
6-2-1 عوامل تاخیر پرداخت بدهی.. 156
6-2-2- آثار اجتماعی و اقتصادی تاخیر در پرداخت دیون. 157
6-2-3 راه کارهای مطلوب برای حل مشکل تاخیر تادیه. 160
6-2-4 راه کارهای پیشنهادی.. 161
6-2-5 فتاوی مراجع تقلید درباره جریمه تاخیر تادیه. 169
فصل هفتم تجهیز و تخصیص منابع در قرض الحسنه
7-1 هدف تشکیل صندوق های قرض الحسنه. 172
7-2 بانک های قرض الحسنه. 173
7-2-1 تجهیز منابع.. 173
7-2-2 تخصیص منابع.. 174
7-3 ویژگی های بانک قرض الحسنه مطلوب... 175
7-4 موسسه های اعتباری غیربانکی.. 176
7-4-1 موسسه های مالی اعتباری.. 176
7-4-2 تعاونی های اعتبار. 178
7-5 صندوق های قرض الحسنه. 181
7-6 تفاوت سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری.. 183
7-7 عوامل موثر بر جذب سپرده ها 184
7-8 نقش اقتصادی صندوق های قرض الحسنه. 185
7-9 تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه. 186
7-9-1 اشتراط مسدود کردن سپرده 186
7-9-2 گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد واقعی.. 188
7-9-3 افتتاح حساب های غیر پس انداز قرض الحسنه. 188
7-9-4 اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه. 189
7-9-5 رعایت نکردن سقف تسهیلات... 189
7-9-6 سوء استفاده از منابع سپرده گذاران. 189
نتیجه گیری.. 190
پیوست.... 192
منابع و ماخذ. 198
تعاریف قرض
تفاوت ماهوی قرض با دیگر عقود اسلامی
قرض الحسنه و انفاق
مبانی و فلسفه قرض الحسنه
قرض الحسنه، پیشینهای طولانی در زندگی انسانها دارد، این عمل انسانی و اقدام خیرخواهانه در آثار اندیشوران و رهبران دینی و سیاسی، سهمی را به خود اختصاص داده است و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مهمترین کارکرد قرض الحسنه، سهیم شدن انسانهای کم درآمد در ثروت، مال داران است. این وظیفه برای طبقه ثروتمند با توجه به دستورات دینی، وظیفهای بزرگ و پرارزش به شمار میآید. در راستای تحقق بخشیدن و زنده نگه داشتن این نهاد، فراز و فرودهایی را شاهدیم و بخشهایی از تعالیم اقتصادی قرآن و سنت بدان ویژه گشته است. آداب قرض دادن، شرایط و ارکان آن، چگونگی بازپرداخت، از جمله مطالب گوناگونی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. شبهه ربوی بودن قرض در قرضهای مصورفی و تولیدی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت قرض، جزو اساسیترین مسایل مربوط به این سرفصل مهم است که برخی از فقیهان و دانشپژوهان دینی بدان پرداختهاند. در مواردی قرض گیرندگان با کوتاهی در پرداخت دین، ضرر و خسارتی برای قرض دهندگان و بخشهای اقتصاد بوجود میآورند. برای جلوگیری از تاخیر پرداخت، راههایی چون بیمه مورد قرض در شرکتهای بیمهای، تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران، مجازات مالی مختلف به نفع بیتالمال، تعزیر مالی متخلف و شرط کردن خسارت تاخیر تادیه، پیشنهاد میگردد. تجهیز منابع صندوقهای قرض الحسنه که از درآمدها و پساندازهای اندک مومنان و خیران و تشویق همگان به پس انداز صورت میگیرد، در بخش تخصیص منابع، شناسایی نیازمندان واقعی برای ارائه خدمات صندوقها، و مصرف آن در راه مناسب، از سفارشهای دین است و در صورت ناتوانی از بازپرداخت قرض، بایستی از بیت المال چاره اندیشی کرد. ساختار صندوقهای قرض الحسنه و رعایت قوانین و برابری با دستورات فقهی، مهم ترین بخش این نهاد است که برخی صندوقهای قرضالحسنه با سرپیچی از آن، مشکلات خلاف قانون و شرع را بوجود آوردند و در برخی موارد به تعطیلی صندوق کشانده است. نقش و جایگاه پول در گستره مثلی بودن یا قیمی بودن، برای بازپرداخت قرض نیز مسئله قابل دقت است که دیدگاههای فقیهان را به خود اختصاص داده است.
کلید واژهها : قرض الحسنه، کاهش ارزش پول ، ربای قرضی، تاخیر تادیه.
مقدمه
قرض الحسنه، به عنوان نهاد مقدسی است که با خدمت رسانی به انسانها در طول تاریخ بشریت، جایگاه ویژهای در کشورهای اسلامی و میان مسلمانان پیدا کرده است. این واژه که در قرآن کریم در چند نوبت از آن سخن به میان آمده است در راه تشویق و ترغیب کسانی که از ثروت و دارایی سهمی دارند، برای دستگیری و یاری رساندن اقشار و گروههای آسیبپذیر جامعه است. قرض به عنوان عقد در فقه و قانون به شمار میرود و با دین به یک معنی و بلکه با نسبت عام و خاص مطلق از قرض است و در بسیاری از احکام فقهی و حقوقی مشترک هستند. قرض تفاوتهای با بیع، هبه، ودیعه، عاریه و صدقه دارد. در عین حال که ویژگی مشترک با قرض دارند. قرض الحسنه با انفاق و چگونگی آن گره خورده است و در سخن بزرگان دین بر صاحبان ثروت واجب و لازم است که به گروه کم درآمد جامعه یاری رسانند.
فلسفه و چیستی قرض الحسنه مانند حفظ جایگاه تکوینی مال، ایجاد روح تعاون و همکاری، مشارکت مردم در تولید، کاهش فقر در جامعه و از همه مهمتر، حذف نظام ربوی از جامعه اسلامی از جمله این مبانی هستند. که در سخنان گران سنگ معصومان بر آن پای فشاری شده است. و هر اندازه قرض الحسنه و انفاق دارایی و ثروت در جامعه گسترش پیدا کند به همان اندازه ربا از جامعه رخت برمیبندد.
قرض الحسنه مانند دیگر عقود نیاز به ایجاب و قبول و شرایط عمومی دارد چنان که برای قرض الحسنه شرایط ویژهای مانند: از مال حلال قرض دادن، از بهترین دارایی و مال خود و به دست نیازمند دادن و قصد قربت نمودن شمردهاند. چنان که در حسابداری قرض و دین از دیدگاه قرآن مانند، نوشتن و گواه گرفتن و ... برای پیشگیری از کم یا زیاد شدن دین و پرداخت شدن به هنگام، جزو مسائل مهم قرض است.
مثلی یا قیمی بودن پول کاغذی به عنوان مهمترین مورد قرض در این سالها، مورد اختلاف دیدگاه فقیهان است. اگر مثلی باشد باید در بازپرداخت آن مثل پرداخته شود و اگر قیمی باشد یا در صورت نبودن مثل، باز پرداخت قرض به قیمت منتقل میگردد.
صحیح اجرا کردن قانون قرض الحسنه، در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از دیگر مباحث مربوط به این نهاد است.
گرفتن زیادی در قرض که از پیچیده ترین موضوعات مربوط به قرض الحسنه که فقیهان و دانش پژوهانی تنها در قرضهای مصرفی جایز نمیدانند لیکن در قرضهای تولیدی بی اشکال میدانند و برخی نیز گرفتن زیادی را در همهی قرضها چه مصرفی و تولیدی اجازه نکردهاند و هم چنین شروط دیگر در ضمن عقد قرض مانند بیع محاباتی با قرض به شرط رهن یا گرفتن زیادی بدون شرط محل معرکه دیدگاه دانش پژوهان قرار گرفته است. تفاوت میان ربا و بهره بانکی یا یکسان انگاشتن میان آن دو که با دیدگاههای گوناگون و دلایل خاص هریک مانند شمول آیات ربا بر نرخ بهره بانکی و ظالمانه نبودن ربای قرضهای تولیدی و روایات در تایید و رد هر دیدگاه بیان شده است.
کاهش ارزش پول در بلندمدت و خسارتهای وارد به قرض دهنده در باب دیون و مهریه و ... از جمله پرتنش ترین مباحث مربوط به این نوشتار است که موافقین جبران کاهش ارزش پول به اطلاقات «اوفو بالعقود» و رعایت قسط و عدل و ... استناد کردهاند؛ و برخی ملاک در قرض را قدرت خرید حقیقی پول میدانند. و برای زیان ناشی از کاهش ارزش پول راههایی را پیشنهاد کردهاند مانند قرض دادن ارزش و مالیت پول، خرید و فروش پول به صورت نسیه و ارزش گذاری پول با ارزش کالای دارای ارزش ثابت.
در بازپرداخت قرض، برخی قرض گیرندگان یا براثر ناتوانی در بازپرداخت قرض، یا به صورت عمدی اقدام به بازپرداخت نمیکنند که از این رهگذر خسارتهای فراوانی به بخشهای مختلف اقتصاد در بعد کلان و خسارتهایی نیز به قرض دهندگان وارد میگردد. که موجب نا اطمینانی قرض دهندگان میگردد. و آن آرامش بوجود آمده از قرض الحسنه، با این خسارتها از بین میرود. راههایی برای جلوگیری از خسارت تاخیر تادیه پیشبینی شده است.
...
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
استاندارد حسابداری شماره 6
گزارش عملکرد مالی
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری“مطالعه و
بکار گرفته شود.
1 . هدف این استاندارد ملزم کردن واحدهای تجاری به انعکاس مشخص و بارز برخی عناصر عملکرد مالی است تا به درک استفادهکنندگان صورتهای مالی از عملکرد مالی واحد تجاری طی یک دوره کمک کند و مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی و جریانهای نقدی آتی برای آنها فراهم آورد.
2 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:
الف . بیانگر یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،
ب . قسمتی از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری یا برکناری یک فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا
ج . یک واحد فرعی است که صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.
3 . کلیه درآمدها و هزینههای شناسایی شده باید در صورت سود و زیان یا صورت سود و زیان جامع منعکس شود. درآمدها و هزینهها تنها در مواردی درصورت سود و زیان دوره انعکاس نمییابد که به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور میشود.
5 . صورت سود و زیان جامع به عنوان یک صورت مالی اساسی، باید کل درآمدها و هزینههای شناسایی شده طی دوره را که قابل انتساب بهصاحبان سرمایه است، به تفکیک اجزای تشکیلدهنده آنها نشان دهد.
6 . هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارائه کلیه درآمدها و هزینههای شناسایی شده طی یک دوره مالی میباشد. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بردرآمدها و هزینههای عملیاتی است.
8 . صورت سود و زیان جامع باید موارد زیر را به ترتیب نشان دهد:
الف . سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان.
ب . سایر درآمدها و هزینههای شناسایی شده به تفکیک.
ج . تعدیلات سنواتی.
11 . موارد مندرج در ردیفهای الف و ب بند 8 ، سود یا زیان جامع سال را تشکیل میدهد. تعدیلات سنواتی (مشتملبر آثار انباشته تغییر در رویههای حسابداری و اصلاح اشتباه) حسب مورد از سود یا زیان جامع سال کسر یا به آن اضافه میشود تا سود یا زیان جامع شناسایی شده در فاصله تاریخ صورتهای مالی دوره قبل و پایان دوره مالی جاری بهدست آید.
13 . هرگاه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود یا زیان خالص دوره و تعدیلات سنواتی باشد، ارائـه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. در چنین حالتی باید در یادداشتی ذیل صورت سود و زیان دوره، عدم لزوم ارائـه صورت سود و زیان جامع افشا شود.
16 . اقلام استثنایی باید در محاسبه سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شود. مبلغ هر قلم استثنایی (منفرداً یا در صورت تشابه نوع، در مجموع) باید به طور جداگانه و ترجیحاً در متن صورت سود و زیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط منعکس گردد . اعم از اینکه انعکاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در
...
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
(تجدیدنظر شده 1384)
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری“مطالعه و
بکار گرفته شود.
هدف
1 . هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:
الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل میشود، و
ب . افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.
همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.
2 . این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.
...
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 23 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
استاندارد حسابداری شماره 4
ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
(تجدیدنظر شده 1384)
1 . هدف این استاندارد اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازهگیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی در یادداشتهای توضیحی برای درک بهتر ماهیت، زمانبندی و مبلغ آنها توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی میباشد.
2 . این استاندارد باید توسط کلیه واحدهای تجاری برای حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، به استثنای موارد زیر، بکار رود:
الف. قراردادهایی که به موجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکردهاند و
ب . آنچه که مشمول سایر استانداردهای حسابداری است.
5 . این استاندارد، ذخایر را به عنوان بدهیهایی تعریف کرده است.اصطلاح ” ذخیره“ در مورد اقلامی از قبیل کاهش ارزش داراییها و مطالبات مشکوکالوصول نیز بکار میرود. این اقلام مبلغ دفتری داراییها را تعدیل میکند و مشمول این استاندارد نیست.
7 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :
تعهدی فعلی است که از رویدادهای گذشته ناشی میشود اما بدلایل زیر شناسایی نمیشود:
1 . خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست.
2 . مبلغ تعهد را نمیتوان با قابلیت اتکای کافی اندازهگیری کرد.
...
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 15 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 128 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 5 |
استاندارد حسابداری شماره 3
درآمد عملیاتی
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمهای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و
بکار گرفته شود.
3 . این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر بکار گرفته شود:
الف . فروش کالا،
ب . ارائـه خدمات، و
ج . استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است.
8 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است:
10 . درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه مابهازای دریافتی یا دریافتنی اندازهگیری شود.
12 . هرگاه جریان ورودی وجه نقد به آینده موکول شود، به گونهای که طبق قرارداد منعقده بین فروشنده و خریدار و یا ضوابط معمول فروشنده، مبلغی اضافه بر بهای فروش نقدی کالا یا خدمات دریافت شود، در این حالت ارزش منصفانه مابهازای مربوط، بهای فروش نقدی است و مبلغ اضافه دریافتی درآمد عملیاتی فروشنده محسوب نمیشود، بلکه باید باتوجه به محتوای تجاری معامله تحت عنوان ” درآمد تأمین مالی“ به طور جداگانه نمایش یابد.
13 . هرگاه کالاها یا خدمات در قبال کالاها یا خدمات دیگری که از لحاظ ماهیت و ارزش مشابه باشد مبادله گردد، این مبادله به عنوان معاملهای درآمدزا تلقی نمیشود.
15 . درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر تحقق یافته باشد:
الف . واحد تجاری مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد،
...